افاد مركز الاعلام الرقمي بتقديم برلمان روسيا تشريعات قوانين جديدة لضبط سلوك المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، في اطار مساعيها لتشديد الرقابة على الانترنت والحد من نشر الاخبار المزيفة.

واكد المركز ان القانون الجديد سيسمح للسلطات الروسية بسجن او تغريم من يقوم بنشر اخبار مزيفة او يزدري المسؤولين الحكوميين على شبكات التواصل.

واشار المركز الى ان القانون المقترح، الذي تم تمريره من مجلس الدوما وينتظر التوقيع الرئاسي، سيُجرم مستخدم مواقع التواصل في حالة نشر بوستات غير لائقة والتي تُظهر عدم الاحترام للمجتمع والدولة ورموزها والشخصيات الحكومية مثل الرئيس بوتين.

ووفقا للقانون الجديد فان الأخبار المزيفة هي أي معلومات لم يتم التحقق منها وتهدد حياة شخص ما او صحته أو ممتلكاته، أو تهدد باضطراب أو خطر جماعي عام، أو تعطيل البنى التحتية الحيوية أو النقل أو الخدمات الاجتماعية او الصناعية.

وبين المركز ان الغرامات التي اقرها مشروع القانون تتراوح بين 45-75 دولار للافراد ممن ينشر اخبار كاذبة، وتصل ل15 الف دولار بالنسبة للمؤسسات المخالفة، كما ان القانون يُجبر مزودي خدمات الانترنت باغلاق الموقع او المحتوى الذي ” يهين الكرامة الانسانية، والاخلاق العامة ” .