وبين المركز ان القانون تم اقتراحه وتقديمه كجزء من تداعيات الهجوم الارهابي الذي نفذه متطرف يوم 15 اذار في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، وادى لمقتل 50 مسلما ، وتم بث الجريمة بصورة مباشرة على حساب المجرم في الفيسبوك.

واشار المركز الى ان التشريع الحالي يسمح للسلطة الاسترالية بسجن الشخص الذي يعمل في شركة ويسمح للمستخدم بنشر محتوى عنيف، لمدة ثلاث سنوات، موضحا بان هذه القانون ينطبق على المواقع الالكترونية سواء كانت خبرية او مواقع تواصل اجتماعي او مواقع مواعدة.

واضاف المركز ان العقوبة ستشمل ايضا فرض غرامة تصل الى 10.5 مليون دولار أو 10٪ من المبيعات السنوية اذا اخفقت الشركة في ازالة المحتوى العنيف من منصتها سريعا.

واكد المركز وجود اعتراضات كبيرة من جانب الشركات ومواقع التواصل، فضلا عن عدم تحديد فترة “سريعا” الواردة في التشريع، او من هو الموظف الذي يعمل في الشركات الذي سيسجن في حال نشر فيديو في مواقع التواصل.