حذر #مركز_الاعلام_الرقمي DMC من ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم ومن ثم نشرها عبر منصات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ مبينًا ان الظاهرة في تزايدٍ كبير خصوصًا عملية تصوير فئات الاطفال وكبار العمر والراقدين في المستشفيات، حيث يجري التصوير غالبا دون علمهم.

وقال فريق المركز : ان هذه الظاهرة في دول العالم يترتب عليها تبعات قانونية كونها اعتداء على خصوصيات الاخرين وحرياتهم؛ مضيفًا: ان تصوير الاطفال على وجه الخصوص وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، أمر مرفوض وظاهرة رقمية يجب وضع حد لها.

وفي تصريح خاص للمركز ، أكد الباحث القانوني حسين المولى؛ ان قانون العقوبات العراقي جاء بمادته ٤٣٨ بعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

ويضيف المولى؛ ويدخل من ضمن طرق العلانية وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا المشرّع قد جرم النشر في هذا الخصوص ومن اللازم على المشرع العراقي إعادة النَظر في هذه المادة وتوسيع نطاق النص ليواكب التطور الاجرامي الذي حصل في العالم الرقمي.

وشدد المركز في بيانه على ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية تصوير المواطنين دون علمهم بقصد الاساءة؛ منوهًا الى ان الثقافة والفهم الرقمي الصحيح يحتاج الى انضباطٍ عالٍ وليس استخدامه في التضييق على خصوصيات الناس واحراجهم عبر منصات العالم الرقمي.