قدم فريق من #مركز_الاعلام_الرقمي DMC عرضا عن حماية بيانات المستخدمين وامنها ، في ورشة ” الاطار القانوني لحماية وأمن البيانات في العراق ” التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة IOM ، وبالتعاون مع الاتحاد الاوربي،في محافظة أربيل, والتي استمرت لثلاثة ايام، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات العراقية من بغداد واربيل .

وأكد العضو المؤسس لمركز الإعلام الرقمي الأستاذ ” علي الزهيري” في محاضرته، عن امن البيانات ، ضرورة أعتماد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتحديثها بصورةٍ دورية كي تتلائم مع متطلبات الحياة التقنية الحديثة المتطورة يوميًا.

ونوه الزهيري خلال الورشة إلى أهمية تضافر الجهود التشريعية من أجل وضع أُطر قانونية جديدة لحماية البيانات الشخصية، وخاصة في ظل التحول الرقمي في الدولة، وتوجه الحكومة نحو بناء مؤسسات حكومية تعتمد على النظم الإلكترونية كبديل عن الطرق التقليدية في العمل الورقي، كما ان بيانات المهاجرين والنازحين هي بيانات ذات حساسية عالية مما يستدعي أن تكون لها خصوصية خاصة في التعامل والمعالجة.

من جانبٍ آخر أشار المحاضر وعضو المركز الاستاذ “حسين المولى” لموضوع مهم، قد تعاني منه بعض أو العديد من المؤسسات وهي النفايات الرقمية.

وقدم المولى توصيات للوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث دعا إلى تحديث أنظمة التشغيل وعدم الاعتماد على نظم التشغيل القديمة؛ بسبب افتقار هذه الأنظمة للتحديثات الأمنية التي تعالج مشكلة الاختراق وعمليات الاستهداف المنظم من قِبل المجرمين المعلوماتيين ، كما ناقش المولى فوائد وجود سياسة شاملة لحماية البيانات لكي تضمن التناسق وتنسيق العمل بين جميع الوزارات .

مركز الإعلام الرقمي DMC اكد على اهمية توعية المواطنين بعدم تقديم البيانات الشخصية إلى مواقع ويب غير قانونية أو مزيفة أو نماذج إلكترونية تهدف إلى جمع البيانات ثم تحليلها واستخدامها لأغراض غير قانونية.