أكد #مركز_الإعلام_الرقمي DMC بان القنوات على تطبيق تيليجرام تشكل في الوقت الحالي محركات أساسية للتظاهرات الأخيرة في العراق التي ادت الى السيطرة على مبنى مجلس النواب العراقي او الاحتجاجات الاخرى في البلاد.

وأوضح المركز ان هنالك العديد من القنوات على التيليجرام التي تؤيد الافكار السياسية لهذه الجهة او تلك أسهمت بصورة واضحة في التحشيد للتظاهرات والتسويق لأهدافها وتحديد مواقع التجمعات وتعبئة الجماهير، فضلا عن نشر التعليمات وبث الخطابات التشجيعية.

ووفقا للتحليل والرصد الذي قام به فريق مركز الإعلام الرقمي واستمر لعدة اسابيع، فقد ظهر ان العديد من الهاشتاكات والتعليمات الخاصة باوقات إطلاق التظاهرات وتحشيدها عبر المنصات الاخرى مثل تويتر كان منطلقها الرئيسي قنوات ومجموعات التيليجرام.

واشار المركز الى حدوث تحوّل واضح في المحركات الرقمية الفاعلة التي يُتابعها المحتجون ويتحركون وفقا لمحتوى منشوراتها، فقد احتل التيليجرام حاليا مكانة بارزة مقارنة بتظاهرات تشرين عام 2019 التي كانت تحركاتها نابعة من مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك وتويتر.

وبيّن المركز ان منصة تيليجرام كانت طرفا محايدا في تلك التظاهرات حيث لم يظهر وجود مساندة منها لهذه الجهة او تلك او محاولة تأطير العمليات الاعلامية في البلاد، على عكس بقية المنصات المشهورة في العراق والتي ظهر دورها كـ”مشارك” في دعم جهة معينة والحد من نشاط جهات اخرى في التظاهرات خلال الاعوام السابقة.

ونوّه المركز الى ان الاهتمام بمنصة تيليجرام يعود الى عدة اسباب لعل اهمها التشفير العالي للمراسلات وهو ما جعله خيارا مفضلا للعديد من الناشطين والصحفيين بالاضافة الى السياسات المتساهلة في ادارة المحتوى وهو ما يصفه البعض بالنهج “المتراخي او المعتدل” في حظر المحتوى الذي يتداوله الناشطون مقارنة بمنصتي فيسبوك وتويتر .

وشدد المركز على ان هذا ” التساهل ” الذي تتمتع به منصة تيليجرام قد ساهم ايضا بفسح المجال للكثير من المرضى النفسيين والمجرمين والمحرضين على انشاء قنوات لممارسة سلوكياتهم الخارجة عن القانون والاخلاق والقيم كنشر صور شخصية للنساء وبيع البيانات والترويج للاخبار الكاذبة والتحريض واثارة الفتن في المجتمع.

واضاف المركز، انه بالاضافة للبنية الفعّالة لمجموعات وقنوات التيليجرام في نشر الرسائل عبر الشبكة وإعادة توزيعها فقد أطلقت المنصة ميزات جديدة خلال العامين المنصرمين أهمها اخفاء الهوية بالنسبة لمسؤولي المجموعات والقنوات والمسمى “المشرفون المجهولون” ومنع ظهور اي اثر لحساباتهم الشخصية فضلا عن ميزة التعليقات على المنشورات او التفاعل معها عبر الرموز المختلفة وزيادة اعداد اعضاء المجموعات على نحو كبير.

وشدد المركز على انه وبالرغم من السياسة المتشددة لمنصة التيليجرام المتمثلة بعدم السماح لتدخل الحكومات بسياسات الخصوصية للمنصة ورفض التعاون مع جهات تطبيق القانون الا انها اجرت بعض التعديلات في مسارها عام 2022 بشأن البيانات الشخصية التي يجري تداولها دون موافقة اصحابها كما انها قامت ايضا بحذف قنوات مخالفة للقوانين المحلية في المانيا في الاشهر الماضية.

يُذكر أن مركز الإعلام الرقمي هو مركز مستقل متخصص برصد وتحليل ظواهر العالم الرقمي ومنصاته المختلفة فضلا عن استشراف تحولات هذا العالم وتتبع أخباره.