اشاد مركز الإعلام الرقمي DMC بخطوة الحكومة المتمثلة بإلزام الجهات المرتبطة بها والمؤسسات التعليمية والاسواق والمطاعم والصيدليات باعتماد الدفع الالكتروني في تعاملاتها المالية مع المواطن.

وبين المركز ان هذه الخطوة الاستثنائية جزء اساسي من أسس الحكومة الرقمية و “حتمية تكنولوجية” وضرورة مهمة للتحول الرقمي في العراق الذي لازالت خطواته في هذا الصدد لا تتناسب والتطورات الجارية في العالم الرقمي عموما وفي منطقتنا خصوصا.

واكد المركز ان هذه الخطوة تستدعي العمل مباشرة بإنشاء هيئة مختصة بالأمن السيبراني لمواجهة تحديات هذا العالم ومشكلاته التي ستزداد في العراق بعد هذا التبني الواسع للعمليات الالكترونية، بدلا من السياسة الحالية في المؤسسات الحكومية التي تشير لحالة من التشتت وعدم المركزية .

واضاف المركز ان العمليات الاحتيالية والهجمات السيبرانية بشكل عام تنشط وتزداد وتيرتها كلما تحولت معاملات الدولة ومؤسساتها من النمط الورقي الى الصيغ الالكترونية التي يشكل الدفع الالكتروني أحد مظاهرها الأساسية.

وشدد المركز على اهمية تطوير قدرات العراق في المجال السيبراني عبر تشكيل هذه الهيئة الذي يجب ان تتسم بالاستقلالية والمهنية البعيدة عن التوجهات السياسية من اجل قيامها بمهامها على اتم وجه ووفقا للمعايير التي يُعمل بها في هذا السياق.

وكان مركز الإعلام الرقمي DMC اول من دعا في العراق لتشكيل هيئة مختصة بالأمن السيراني، في بيان رسمي، بتاريخ ٢٨ من شهر ايلول عام ٢٠١٩ تأخذ على عاتقها النهوض بهذا المجال الذي بات يشكل تحدياً امام الكثير من الدول التي ستوفر ارضية جيدة لحماية البنى التحتية للمؤسسات الحكومية والتي تعتمد على التكنولوجيا في جزء كبير من اعمالها.