أكد مركز الاعلام الرقمي DMC ان قانون الموازنة العامة الاتحادية قد تناول موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالمالرقمي وفضاءاته، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة.

وبين المركز ان التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة، يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقميفي الدولة؛ لما اشارت لها نصوص القانون والزمت به الجهات المختصة.

وبين المتحدث الرسمي بأسم مركز الإعلام الرقمي DMC حسين المولى ان الموازنة تضمنت نصوص قانونية جديدة تواكبمتطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الاعلام والاتصالات والجهاتالقطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص.

واشار المولى بان القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، اذ تفرض الموازنة رسوم عن نشروترويج الاعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي،وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة صدرت عن المركز منذ سنوات.

واشار  المولى إلى ان القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركاتالتواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد منالدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي.

وفي سياق حماية المستخدم العراقي من الاحتيال، اكد مركز الإعلام الرقمي على ان قانون الموازنة الزم هيئة الاعلاموالاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للاجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمانعدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الاجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدماستيراد الاجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة والاحتيالية لحماية المستهلك.

ويشدد مركز الإعلام الرقمي DMC على ان هذه القوانين، والتي كان فريقه خلال السنوات السابقة يدعو لتطبيقها ويروّج لها ويُثقف على مفاهيمها والتوعية بها، هي حاجة ضرورية وجزء اساسي من مقتضيات ولوازم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتنظيمه وتحديد طرقه وسياقات عمله، ويجب ان تُنفذ بصورة مهنية والا تبقى حبيسة التنظير فحسب.