أوضح مركز الاعلام الرقمي DMC أن التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي تضمن العديد من الخطوات المهمة التي ستساهم في تبني الرقمنة والتوجه بخطوات مهمة نحو الحكومة الإلكترونية التي أمست ضرورة يقتضيها العصر الحالي وليس مجرد رفاهية او اجراءات نظرية.

وأكد المركز بان الحكومة العراقية اعلنت إكمال مشروع التحول الرقمي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وإنجاز التشغيل التجريبي لمشروع صد الهجمات السيبرانية، الذي سيمهد لبناء خط دفاع افتراضي يمكن ان يصد الهجمات التي تتعرض لها المنظومة الرقمية.

واشار المركز الى ان الحكومة قد بدأت اجراءات التحول الرقمي والأتمتة لمعاملات المواطنين في الدوائر الحكومية لغلق منافذ الفساد وتسهيل الاجراءات التي تتعلق بالمواطنين.

وفي مجال معالجة القضايا المتعلقة بقطاع الحماية الاجتماعية يوضح المركز: الحكومة اطلقت خدمة (مظلتي) الإلكترونية للفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية، وهي خطوة مهمة في معرفة المتجاوزين على أموال الدولة من غير المستحقين، من خلال نظام إلكتروني محكم لا يخضع لاي تأثيرات او مزاجات تحرف مسار عمله.

وبين المركز، كما تم تطبيق نظام النافذة الواحدة في تسجيل الشركات، وتشكيل “لجنة تدقيقية مختصة لمراجعة العمولات” التي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني كافة، وأصبح أكثر من 85% من التجارة العراقية تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية، وهي خطوة يرحب بها المركز حيث ستساهم في تعزيز عمل القطاع الخاص بكل سهولة وشفافية بعيدًا عن البيروقراطية والاجراءات الروتينية.

وشدد المركز على إن وجود خطوات صحيحة لحوكمة الدوائر الحكومية، وخصوصاً ذات الطابع الخدمي؛ ستعزز من تقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة، كما ان الموارد الحكومية عن طريق الكمارك وبعد تطبيق نظام شامل بأتمتة الكمارك لأول مرة بجهود ذاتية، هي أيضًا خطوة معززة لموارد الدولة والسيطرة على الاموال والقضاء على عمليات التهريب وغيرها.

ووفقا لذلك يؤكد مركز الإعلام الرقمي DMC على جملة من القضايا :

اولاً: ان الحكومة العراقية قد اتخذت اجراءات مهمة في تعزيز الحكومة الرقمية في الدولة، وهو الهدف والغاية التي كان يسعى لتحقيقها وينادي بها المركز منذ سنوات عديدة.

ثانياً: ان عملية التحول الرقمي تحتم وجود بنى تحتية متطورة تتناسب مع النمو المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات.

ثالثا: ان العراق ما يزال يعتمد في بيئته التشريعية على قوانين لا تتناسب مع العالم التقني، فضلًا عن حاجة العراق لتشريعات جديدة، اهمها التشريعات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية.

رابعا: ضرورة إيلاء الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني التي اقرت منذ مدة الاهتمام الكبير، وكذلك ادامتها بين الحين والآخر؛ من أجل مواكبة التطور التقني الاجرامي والتصدي للهجمات من خلال تبني جهد فني يساير الجهد الكبير الذي يبذل من الجهات الإجرامية.

خامسا: يجب إلزام ومتابعة الدوائر ومدرائها بتبني التحول للرقمنة، حيث لاشك بان بعض من هذه المؤسسات الحكومية لازالت تفكر بعقلية تقليدية وتحاول ان تتنصل من الاجراءات الحكومية المتعلقة بالحوكمة.

سادسا :إن ادراك القيادات الحكومية لاهمية التقنية في العصر الحديث ودور الرقمنة في عمل مفاصل الحياة المختلفة، ستسهم في نجاح وتسارع خطوات عملية التحول الرقمي.

سابعا : ضرورة وجود مؤسسة او لجنة مركزية مختصة بعملية التحول الرقمي في العراق، يقع على عاتقها رسم خريطة هذا التحول وتقييم مستواه ومتابعة خطواته.

ثامنا : اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، واجراءاتها المتخذة في هذا الصدد، مع مراعاة خصوصية المجتمع العراقي.

تاسعا: لا بد من وجود كوادر بشرية قادرة على ادارة التحول الرقمي في البلاد فضلا عن تمتعها بالقدرات اللازمة لمواكبة القفزات المتتالية في العصر الرقمي.

عاشرا: يحث المركز على اعتماد مؤشرات محددة لقياس مدى تقدم التطور الرقمي في المؤسسات المختلفة ويجري على اساسها تقييم نجاح هذه المؤسسة او تلك.