أصدر مركز الاعلام الرقمي، ولأول مرة في العراق، البيان الأول من نوعه والذي يتعلق بالتشريعات الرقمية، خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية من الدورة الخامسة.

 واوضح المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي DMC مهند حبيب السماوي ان هذا البيان الجديد في مضمونه في الفضاء الرقمي والتشريعي العراقي، يتضمن، في ثناياه، رصدا من جهة وتحليلا من جهة ثانية لكل ما صدر من اعضاء مجلس النواب من تشريعات لها علاقة بالعالم الرقمي والتحول فيه.

 ويؤكد السماوي بان قراءة المركز كانت في مسارين الاولى تتعلق بالقوانين المتعلقة بصورة مباشرة بالعالم الرقمي من جانب والقوانين التي تضمنت، في تفاصيلها، بُعدًّا رقميًا من جانب ثاني.

 وشدد السماوي على ان هذا التقييم يهدف لقياس كفاءة وفعالية الجهود التشريعية المتعلقة بالتقنية والمعلومات في تحقيق الأهداف المحددة، مبينا ان المركز سيقوم بإصدار مثل هذا التقرير في كل ستة أشهر من اجل تسليط الضوء على ما يقوم به اعضاء مجلس النواب في هذا الصدد.

 ويرى المختص في القانون والمتحدث باسم مركز الإعلام الرقمي DMC حسين المولى بان البرلمان العراقي قد قام بقراءة عدة مشاريع وكذلك مقترحات للقوانين سواء كانت بصورة رقمية بحتة وهي قانونا الاتصالات والمعلوماتية وهيئة الإعلام والاتصالات فقط في هذه المدة المحددة باعتبار ان مقترح قانون الجرائم المعلوماتية لم يتطرق له هذا العام واخر مناقشة له كانت في نهاية العام الماضي.

 ويضيف المولى بان بقية القوانين التي قراءها او اقرها البرلمان كانت تتضمن بعض الفقرات المتعلقة بالعالم الرقمي، والتي سنتطرق لها بعد مناقشة اول القوانين الرقمية.

 اولا: القوانين الرقمية

 1– قانون الاتصالات والمعلوماتية إذ قرء (قراءة اولى)، وقد جاء في الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون بانه ولغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها، وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم  الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال.

 ويؤكد المولى في معرض ملاحظاته عن هذا القانون:

 – ان هذا القانون يعد الأول في ضوء الفكر التشريعي الحديث في العراق من أجل وضع أطر قانونية تتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، وتتماشى مع ما وصلت له التقنية الحديثة، من أجل تعزيز ريادة العمل الرقمي الوطني في الدولة.

 -الغت نصوص هذا القانون قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠، وكذلك الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بالمفوضية العراقية للاتصالات والإعلام.

 – يعد أحد النماذج القانونية المهمة في حالة تشريعه، إذ يهدف إلى تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في البلاد ووضع السياسة العامة لهذا القطاع.

 – يهدف القانون أيضًا إلى تنظيم منح التراخيص والاجازات وتنظيم الترددات وحماية الثروات الوطنية في مجال الاتصالات والمعلوماتية.

 – يهدف القانون أيضًا إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وحماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية.

 – ينبغي على المشرع العراقي الاسراع في تشريع هذا القانون، مع الاخذ بنظر الاعتبار ملحوظات الجهات الفنية، للحفاظ على الخطوات التشريعية المهمة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية ومواكبة التطورات العالمية بفعالية كبيرة.

 2– قانون هيئة الاعلام والاتصالات (قراءة أولى) ، وجاء القانون من أجل تنظيم العمل في وسائل الاتصالات وإعداد الضوابط الرئيسية للبث والإعلام، واعتمادها في منح تراخيص التردد وخدمات البث والإرسال وخدمات الاتصال اللاسلكي على المستوى الوطني، والحصول على خدمات الشبكات والربط بينها وتنظيم طيف التردد اللاسلكي وأجهزة اللاسلكي والمعدات الطرفية للاتصالات اللاسلكية وحماية المستفيدين والمعلومات، ووضع معايير العمل الإعلامي.

 – إذ ان هذا القانون يمثل خطوة مرحلية جديدة تتلاءم مع حاجة هيئة الإعلام والاتصالات، من اجل تعزيز دورها الريادي الرقمي، وتنمية قوتها العاملة الوطنية من خلال دعمها بنصوص القانون التي تنظم عملها، وإزالة العقبات أمام تطورها في اداء الخدمات سواء بصورة مباشرة للمواطنين أو العمل المؤسساتي.

 ثانيا: القوانين التي تطرقت للعالم الرقمي:

هنالك قوانين تطرقت للعالم الرقمي في بعض ما ورد داخل نصوصها وهي:

١- قانون حماية الطفل وقد قُرءَ (قراءة أولى)، وجاء في طيات القانون نص مهم جدًا ويتعلق بالوعي الرقمي، اذ نص فيه (تعزيز الوعي الإلكتروني له -يقصد به الطفل- لضمان عدم استغلاله عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”)، وأيضا من خلال إطلاع فريق المركز على القانون وحيثياته وجد ان القانون قد تطرق لحظر بيع واستيراد الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف.

 2– قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ( قراءة اولى)، اذ الزم القانون مجلس القضاء الأعلى بتوفير التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، من اجل الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز قانوني مساو للطرف الآخر، وكذلك الزمت نصوص هذا المقترح هيئة الاعلام والاتصالات بإتاحة وسائل الاتصال واللغة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من التواصل مع الوسائل الاعلامية بسهولة، كما ووضع القانون عقوبات على اي شخص عرض أو نشر أو اذاع باي وسيلة من وسائل الاعلام أيا من الصور أو الرسوم أو الافلام أو البرامج التي من شأنها الإساءة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

 3– قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية (قراءة أولى)، من أجل تنظيم العمل الإحصائي في جمهورية العراق، وذلك من خلال إنشاء هيئة للإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، تتولى المهمات ذات العلاقة بالعملية الاحصائية مثل تنفيذ العمليات الإحصائية وانشاء بنوك المعلومات ، وتهيئة أعمال التعداد العام للسكان والاشراف الفني على العمليات الإحصائية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمليات الإحصائية ، واعتماد أحدث التصنيفات والمعايير الاحصائية الدولية بغية مواكبة التطور العملي في هذا المجال، ولغرض وضع ضوابط لعمل الهيئة بما يكفل أداء أعمالها على نحو مستقل ومهني، كذلك تنظيم التزامات دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى إزاء العملية الإحصائية ، وتنظيم إدارة العملية الإحصائية بشكل عام وتقرير صلاحيات الجهات ذات العلاقة بالموضوع ، إضافة الى تجريم الأفعال التي تخل في عملية التعداد ووضع العقوبات المناسبة لها.

 4– قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، (مشرّع)، نجد ان هذا القانون اشار لبعض الموضوعات التي تتعلق بالعالم الرقمي منها اعتماد المفوضية العليا للانتخابات على أجهزة تسريع النتائج، وكذلك نص المشرع على إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة في المجال التكنولوجي من اجل فحص برمجيات اجهزة الاقتراع.

 5– قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للأعوام الثلاث المقبلة، وقد تطرق مركز الإعلام الرقمي DMC الى المضمونات الرقمية في هذا القانون في بيان سابق صدر عنه في التاسع من شهر حزيران عام 2023.

 6– قانون جهاز الامن الوطني، (قراءة اولى) ، اذ ان السبب الذي دعا المشرع لتشريعه هو بغية استحداث جهاز للأمن الوطني يتولى استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات التي ترمي إلى النيل من كيان الدولة وأمن المجتمع واستقراره وتنميته ومصالحها الأساسية الأخرى بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية الأخرى من أجل وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يكفل احترام حقوق الأفراد.

 ويشير المولى لجملة من الموضوعات المهمة التي اشيرت في قانون جهاز الامن الوطني:

 – ‏قد جاء في القانون بان من مهام هذا الجهاز التنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء منظومات الحماية الإلكترونية للبنى التحتية الوطنية لمنع أي اختراق او تهديد إلكتروني، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن القيود والمعلومات وتوثيق وأرشفة الجرائم الإلكترونية.

 – ‏رصد وسائل النشر والاتصال ذات المحتوى الذي من شأنه الإخلال بالأمن الوطني وبث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين او تقويض النظام الدستوري والاجتماعي في البلد من خلال اخذ الإجراءات القانونية بإشراف القاضي المختص.

 – ‏رصد اتجاهات الرأي العام في المجتمع العراقي وتقييمه ومعرفته والتصدي للعمليات النفسية المعادية والشائعات المغرضة التي تهدف إلى بث حالة التفرقة وإضعاف الروح الوطنية.

– ومن بين تشكيلات الجهاز هي مديرية أمن الاتصالات.

 ويبين مركز الإعلام الرقمي DMC جملة من الملاحظات:

 اولا: ان مركز الإعلام الرقمي DMC اعتمد فقط على ما هو منشور من قبل السلطة التشريعية من خلال موقعها الالكتروني الرسمي.

 ثانيا: لم يتم ذكر او التطرق لقانون الجرائم المعلوماتية في بياننا، لأنه لم يتم مناقشته في هذا العام.

 ثالثا: لا يوجد لجنة متخصصة معنية بالجانب الرقمي بالرغم من وجود عدة لجان وفي كافة جوانب الحياة.

رابعا: من الضروري جدا تناول موضوع بيانات العراقيين في العالم الرقمي وتخصيص اما قانون خاص بها او تناولها في أحد القوانين.

خامسا: من اللازم أن يسير المشرع العراقي بخطط جديدة وسريعة، من اجل مواكبة التطور العالمي، واللحاق بالدول المتقدمة في المجال الرقمي.

 سادسا: من المهم ابعاد ملف التشريعات الرقمية عن التجاذبات السياسية والحزبية، لما يشكله هذا الملف من اهمية كبرى للبلد تنظيميا وعقابيا.

 سابعا: اعادة هيكلة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 واضافة الموضوعات التي استحدثت منذ ذلك الوقت للان.

 ثامنا: يجب الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المرتبطة به كونها تشكل اليوم محور اهتمام دولي ووطني لارتباطها بتسهيل حياة المواطن.

 تاسعا: على الدورة البرلمانية الحالية حسم موضوع قانون جرائم المعلوماتية بعد تعديله لكي يتناسب مع الدستور العراقي من جهة وتطورات العالم الرقمي من جهة اخرى.

 عاشرا: لا بد من الاستعانة بأصحاب الاختصاص في التشريعات والقوانين المختصة بالعالم الرقمي واللجوء لآخر التطورات التي حصلت في هذا العالم.