أكد مركز الإعلام الرقمي DMC ان التطور الحاصل في العراق في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة.

وبين المركز ان هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية الممثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من اي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين.

ولهذا السبب، يجدد مركز الاعلام الرقمي تأكيده على الاسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية.

ويبين مركز الاعلام الرقمي ان العراق تأخر كثيرًا في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي، مشدداً على ضرورة ان تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.