رصد مركز الإعلام الرقمي DMC في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة توصف بانها استغلال لصور الطالبات من قِبل بعض الجامعات أو الكليات في منشوراتها الرقمية من دون الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة؛ وهو ما يُعدُّ انتهاكًا فاضحًا للخصوصية الرقمية ومساس بكرامة الطالبات في الفضاء العام.

وأشار المركز إلى أنّ نشر الصور الشخصية لطالبةٍ من دون إذنها يُشكّل مخالفة قانونية تتعارض مع المعايير الأخلاقية والرسالة التربوية للمؤسسات الأكاديمية وخاصة في حال إستغلالها من قبل صفحات أخرى، مؤكّدًا أنّ غياب السياسات الرقمية الواضحة يخلق بيئة غير آمنة للطالبات داخل الحرم الجامعي.

وشدّد المشرف العام على مركز الإعلام الرقمي DMC،  الدكتور مهند حبيب السماوي، على اننا أمام إشكالية رقمية تتعلق بانتهاك حق الفتيات في السيطرة على صورهن، إذ إن مشاركة الطالبة في النشاط الجامعي لا تُعطي ترخيصًا مفتوحًا لاستخدام صورها خارج سياق الفعالية، وأي نشر بلا موافقة يُعدّ إخلالًا بالقواعد القانونية والأخلاقية ودعاية مجانية على حساب الطالبات، فبعض الصفحات تستغل تلك الصور في سياقات قد تضر بالطالبة نفسيًّا واجتماعيًّا.

وأضاف الدكتور السماوي أنّ ما يجري هو صورة من صور العنف الرقمي غير المرئي، داعيًا الجامعات إلى إقرار مدوّنات سلوك إعلامية رقمية تنظّم العلاقة بين التوثيق في داخل الحرم الجامعي والنشر العلني، من اجل حفظ كرامة الطالبات وحقوقهن الرقمية، وعدم الاساءة لهن.

و ندّد المركز بالسلوكيات الإعلامية غير المنضبطة التي تمارسها بعض الوحدات الإعلامية في الجامعات، والتي تتعامل مع الطالبات كـ«محتوى تسويقي» لا كأفراد يتمتعن بحقوق رقمية مصونة، محذرًا من أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام إساءة الاستخدام، والتشهير، وإعادة نشر الصور في صفحات اخرى.

من جانبه، انتقد الناطق الرسمي باسم المركز، الدكتور حسين المولى، ضعف الوعي الرقمي، ودعا إلى ضرورة اعتماد مدونات قانونية إعلامية صارمة، وخطط توعية ممنهجة لحماية الخصوصية الرقمية للطالبات وضمان عدم استغلال صورهن بأي صورة من الصور.

واضاف الدكتور  المولى: أنّ الحقائق التالية يجب أن تكون راسخة لدى جميع إدارات الجامعات أو الكليات:

•المشاركة في النشاطات الجامعية لا تمنح أي جهة الحق في تصوير الطالبات أو نشر صورهن دون موافقة مكتوبة وصريحة.

•يجب ان تخضع كل عملية تصوير أو نشر لضوابط مهنية وقانونية صارمة تشرف عليها الجهات المختصة في الجامعة.

• وجود الكاميرا لا يُسقط الحقوق الرقمية للطالبة، ولا يبرّر النشر على منصات التواصل.

• نشر الصور دون إذن، انتهاك للقوانين العراقية والدولية الخاصة بالخصوصية وحماية البيانات.

•يجب الكفّ عن تحويل الفضاء الأكاديمي إلى ساحة تسويق غير أخلاقي على حساب الطالبات.

وفي ختام البيان يجدد مركز الإعلام الرقمي DMC دعوته الطالبات وأولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي نشر غير قانوني، ويؤكد ان الخصوصية الرقمية حقٌّ أصيلٌ لا يجوز المساس به، وأنّ أي جهة تعليمية تتجاهل هذه المبادئ تُعرِّض نفسها للمساءلة القانونية والمجتمعية.