جدد #مركز_الإعلام_الرقمي DMC تأكيده ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي في العراق من خلال قانون مُحكم يُنظم المحتوى الرقمي ويعالج الفوضى التي تسيطر على منصاته.
وأضاف المركز في بيانٍ صدر عنه اليوم الاثنين : ان وجود قانون رادع سيمنع -بلا شك- الجهات والشخصيات السياسية من تداول اسم القضاء وزجه في الجدال والمناكفات السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز : ان بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر في يوم السبت 23 نيسان الحالي، الذي كان واضحا في مطالباته بعدم استخدام اسمه في مواقع التواصل من قبل الاحزاب، يجسد هذه الحاجة الى قانون تشريعي يردع من يسيئون لمكانة القضاء، ويتدخلون في شؤونه، فضلا عن المساس بهيبته في النظام السياسي الجديد الذي يقوم على الفصل بين السلطات.
ونوه المركز في بيانه ان الأخبار والمعلومات المزيفة التي تعج بها مواقع التواصل من جانب بعض الاحزاب ومن ينتسبون لها تؤدي إلى “التشويش على الرأي العام الوطني” وضياع الحقيقة وتضليل الناس من أجل تصفية الحسابات فيما بينهم لاغراض حزبية وغايات شخصية، داعيًا الاحزاب والكتل السياسية كافة لعدم نقل الخلافات السياسية فيما بينهم للعالم الافتراضي.
وختم المركز بيانه بتجديد دعوته للجهات التشريعية بإيلاء أهمية قصوى لتنظيم المحتوى الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أسوة بدول العالم، مما سيعزز السيطرة على الأخبار المضللة والجيوش الالكترونية التي تستهدف المؤسسة القضائية.